لم تأت تسمية قائمة ” أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا واستشهادا بأبحاثهم على مستوى العالم ” من فراغ، ولم تكن مجرد وصف إعلامي أُطلق على مجموعة من الباحثين المتميزين، وإنما ارتبطت بمعيار إحصائي ومنهجي محدد، وضعه فريق بحثي بقيادة البروفيسور جون إيوانيديس من جامعة ستانفورد، بالتعاون مع باحثين آخرين، بهدف تطوير طريقة أكثر اتساقا لقياس التأثير العلمي للباحثين، اعتمادا على مؤشرات ببليومترية مستمدة من قاعدة بيانات ” Scopus ” التابعة لشركة ” Elsevier”
وقد بدأت هذه المبادرة البحثية عام 2019، ثم تطورت من خلال إصدارات سنوية متتابعة، لتصبح واحدة من قواعد البيانات المرجعية واسعة الاستخدام في تحليل التأثير البحثي والاستشهادات العلمية على مستوى العالم.
لكن السؤال الذي يستحق التوقف أمامه هو: لماذا اختيرت نسبة 2% تحديدا؟ وهل يعني ظهور اسم الباحث في هذه القائمة بالضرورة أنه يحتل ترتيبا ضمن أعلى 2% من جميع علماء العالم؟ وما الأسس التي تحدد إدراج الباحث فيها؟
إن قراءة في الأساس الإحصائي والمنهجية العلمية ومعايير الاختيار يمكن أن يجيبعلى هذه الأسئلة من خلال فهم المنهجية التي بُنيت عليها قاعدة البيانات، والتمييز بين مسارات الإدراج المختلفة، وبين الدلالة الإحصائية للنسبة والدلالة العلمية للتأثير البحثي.
أولا: الأساس المنهجي وراء تسمية ” أعلى 2% “
تعتمد تسمية القائمة على مفهوم إحصائي معروف هو الترتيب المئوى (Percentile Rank)، الذي يستخدم لتحديد الموقع النسبي للفرد داخل مجموعة مرجعية محددة. وبمعنى أكثر وضوحا، فإن وجود باحث ضمن أعلى 2% في تخصصه الفرعي يعني أنه يقع ضمن الشريحة الأعلى أداء من حيث مؤشر التأثير المعتمد، مقارنة بالباحثين الآخرين المنتمين إلى التخصص الفرعي نفسه. فإذا افترضنا وجود عشرة آلاف باحث في تخصص علمي معين، فإن أعلى 2% منهم تمثل نحو مائتي باحث، وفقا للترتيب النسبي المعتمد. وهنا تظهر أهمية هذا المفهوم؛ إذ لا تتم مقارنة جميع العلماء على أساس أرقام الاستشهادات المجردة، وإنما تتم مراعاة الاختلافات الجوهرية بين التخصصات العلمية، وطبيعة النشر والاستشهاد في كل منها.
فعدد الاستشهادات الذي قد يمثل تأثيرا بحثيا استثنائيا في تخصص الرياضيات، قد لا يحمل الدلالة الإحصائية نفسها في تخصصات الطب أو الكيمياء أو علوم الحياة، نظرا لاختلاف حجم المجتمعات البحثية، ومعدلات النشر، وأنماط الاستشهاد، وطبيعة التعاون العلمي.
ومن ثم، فإن المقارنة العادلة تقتضي وضع الباحث داخل مجموعته المرجعية المناسبة، وليس الاكتفاء بمقارنته بجميع الباحثين في مختلف التخصصات.
ثانيا: مساران أساسيان لإدراج الباحث في القائمة
من أهم النقاط التي ينبغي فهمها أن الإدراج في قاعدة البيانات لا يعتمد على شرط واحد، وإنما يقوم على مسارين بديلين، يكفي تحقق أحدهما لإدراج الباحث:
المسار الأول: الترتيب ضمن أعلى 100 ألف عالم على مستوى العالم.
ويعتمد هذا المسار على حصول الباحث على درجة مرتفعة في المؤشر المركب للتأثير العلمي (Composite Citation Score – c-score)، بما يضعه ضمن أعلى مائة ألف عالم وفقا لهذا المؤشر.
المسار الثاني: الانتماء إلى أعلى 2% داخل التخصص الفرعي.
ويتحقق هذا المسار عندما يبلغ الباحث ترتيبا مئويا يضعه ضمن الشريحة الأعلى البالغة 2% في تخصصه الفرعي، حتى وإن لم يكن ضمن أعلى مائة ألف عالم على المستوى العام.
وهذا يعني أن قاعدة البيانات لا تقتصر على مجموعة محدودة من أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العالمي العام، وإنما تتيح أيضا إدراج الباحثين الذين يحققون تأثيرا بحثيا مرتفعا داخل تخصصاتهم الدقيقة.
ومن هنا، فإن المسارين ليسا شرطين يجب اجتماعهما، وإنما معياران بديلان للإدراج.
وتلك نقطة جوهرية في تفسير القائمة؛ لأن اختزال آلية الاختيار في مجرد كون الباحث ضمن أعلى 2% من جميع علماء العالم لا يعكس بصورة دقيقة المنهجية الفعلية التي تعتمدها قاعدة البيانات.
ثالثا: لماذا اختيرت نسبة 2% تحديدا؟
إن اختيار نسبة 2% يرتبط بتحديد شريحة ضيقة نسبيا من الباحثين ذوي التأثير المرتفع داخل كل تخصص فرعي، بما يحقق قدرا من التمييز الإحصائي بين مستويات التأثير البحثي.
ويمكن فهم أهمية هذه النسبة من خلال ثلاثة اعتبارات أساسية:
تحقيق قدر أكبر من العدالة بين التخصصات العلمية
ليس من المنطقي أن نقارن عالم كيمياء بعالم رياضيات أو طبيب متخصص في أحد فروع الطب، اعتمادا على العدد المطلق للاستشهادات فقط. فالتخصصات تختلف في عدد الباحثين، وحجم الإنتاج العلمي، ومعدلات الاستشهاد، وطبيعة التعاون بين المجموعات البحثية. ولذلك، فإن المقارنة داخل التخصص الفرعي تتيح قياس موقع الباحث بالنسبة إلى أقرانه، وهو ما يجعل الترتيب المئوي أكثر ملاءمة من المقارنة الرقمية المباشرة بين مجالات علمية متباينة.
تحقيق التوازن بين الانتقائية واتساع نطاق التمثيل العلمي
لو جرى اختيار نسبة شديدة الانخفاض، مثل 0.1%، لأصبحت قاعدة البيانات أكثر ضيقا، ولانحصر الإدراج في عدد محدود للغاية من الباحثين. وفي المقابل، لو جرى توسيع النسبة بصورة كبيرة، لفقدت التسمية دلالتها الانتقائية.
ومن هنا، تم اعتماد نسبة 2% بوصفها عتبة إحصائية تحدد الشريحة الأعلى من الباحثين داخل التخصصات الفرعية، مع إتاحة مسار إضافي للإدراج من خلال الترتيب ضمن أعلى مائة ألف عالم وفقا للمؤشر المركب. وينبغي التأكيد هنا أن نسبة 2% تمثل اختيارا منهجيا لتحديد نطاق الإدراج، وليست قانونا رياضيا يثبت أن هذه النسبة هي الوحيدة الممكنة أو الأفضل بصورة مطلقة.
مراعاة خصوصية التخصصات الدقيقة
قد يكون الباحث ذا تأثير علمي بارز في تخصص فرعي محدود الحجم، بينما لا تسمح طبيعة هذا التخصص بتحقيق أعداد الاستشهادات نفسها الموجودة في التخصصات واسعة الانتشار. ولذلك، فإن التقييم النسبي داخل التخصص الفرعي يمنح الباحث فرصة للتنافس مع أقرانه في البيئة العلمية الأقرب إلى طبيعة إنتاجه البحثي. وهذا يحد من أثر الفوارق العددية بين التخصصات، وإن كان لا يلغي جميع الاختلافات أو أوجه القصور المحتملة في التغطية الببليومترية.
رابعا: ما المؤشر الذي يحدد ترتيب الباحث؟
لا تعتمد المنهجية على عدد الاستشهادات وحده، ولا على معامل هيرش (H-index) منفردا، وإنما تستخدم مؤشرا مركبا يعرف باسم (c-score)، يجمع ستة مؤشرات ببليومترية بعد معالجتها إحصائيا وتوحيد مقاييسها.
وتشمل هذه المؤشرات:
- إجمالي الاستشهادات (Total Citations – NC): لقياس حجم التأثير الذي حققته منشورات الباحث من خلال استشهاد الباحثين الآخرين بها.
- معامل هيرش (H-index): لقياس الجمع بين الإنتاج البحثي والاستشهادات، بحيث يعكس استمرارية التأثير عبر مجموعة من المنشورات، وليس ورقة بحثية واحدة فقط.
- معامل هيرش المعدل للتأليف المشترك (Hm-index): لمراعاة عدد المشاركين في الأبحاث، والحد من المبالغة في إسناد التأثير إلى كل مؤلف في الأعمال ذات الفرق البحثية الكبيرة.
- الاستشهادات بالأبحاث المنشورة باسم الباحث منفردا: لإبراز التأثير المرتبط بالأعمال التي تحمل اسمه مؤلفا وحيدا.
- الاستشهادات بالأبحاث التي شارك فيها الباحث مؤلفا منفردا أو مؤلفا أول: لإبراز دوره في قيادة العمل البحثي والمساهمة الرئيسية فيه.
- الاستشهادات بالأبحاث التي شارك فيها الباحث مؤلفا منفردا أو أول أو أخيرا: لمراعاة الأدوار العلمية والقيادية المختلفة التي قد يؤديها الباحث في إنتاج المعرفة.
وتخضع هذه المؤشرات لتحويلات لوغاريتمية ومعالجة إحصائية قبل تجميعها في المؤشر المركب، بما يحد من سيطرة القيم العددية الضخمة لمؤشر واحد على النتيجة النهائية.
وتبرز أهمية هذه المنهجية في أنها لا تنظر إلى الباحث باعتباره مجرد رقم في قائمة المنشورات أو الاستشهادات، وإنما تحاول تقدير تأثيره البحثي مع مراعاة بعض أبعاد مساهمته في إنتاج المعرفة.
كما تُعرض المؤشرات في صور محسوبة مع الاستشهادات الذاتية ومن دونها، بما يتيح قراءة أكثر تفصيلا لطبيعة التأثير البحثي.
خامسا: الفرق بين التأثير الممتد طوال المسيرة المهنية والتأثير خلال عام واحد
من الجوانب المهمة في قاعدة البيانات أنها لا تقدم ترتيبا واحدا فقط، وإنما تتضمن مسارين زمنيين مختلفين:
أ- التأثير على امتداد المسيرة المهنية (Career-Long Impact)
ويعكس الحصيلة التراكمية للتأثير البحثي للباحث على مدار مسيرته العلمية، من خلال الاستشهادات التي تلقتها أعماله عبر السنوات. وهذا المؤشر يعطي صورة عن التأثير المتراكم والاستمرارية العلمية، ويتيح تقدير الحضور البحثي الذي تكون عبر سنوات طويلة.
ب- التأثير خلال عام واحد (Single-Year Impact)
ويركز على الاستشهادات التي حصلت عليها منشورات الباحث خلال سنة ميلادية محددة، بصرف النظر عن تاريخ نشر تلك المنشورات. وهو بذلك يقدم صورة عن التأثير البحثي الحديث خلال فترة زمنية محددة، ويساعد على التعرف على الباحثين الذين تحظى أعمالهم باهتمام علمي متزايد في الوقت الراهن.
والفرق بين المسارين مهم للغاية؛ فقد يظهر باحث في قائمة التأثير السنوي دون أن يظهر في قائمة التأثير الممتد طوال المسيرة المهنية، أو العكس، لأن كلا منهما يقيس جانبا زمنيا مختلفا من التأثير العلمي. ولذلك، فإن ذكر الإدراج في القائمة ينبغي أن يكون مصحوبا بتحديد نوع القائمة والإصدار الذي ورد فيه اسم الباحث.
سادسا: لماذا يمثل تصنيف التخصصات جزءا أساسيا من المنهجية؟
تستخدم قاعدة البيانات تصنيف Science-Metrix لتوزيع الباحثين على المجالات والتخصصات العلمية. وفي إصدار عام 2026، الإصدار التاسع من قاعدة البيانات، جرى تصنيف العلماء إلى 20 مجالا علميا رئيسيا و174 تخصصا فرعيا. أما الإصدارات السابقة، حتى إصدار 2025، فقد استخدمت 22 مجالا رئيسيا مع 174 تخصصا فرعيا، وهو ما يستوجب الانتباه عند إجراء المقارنات بين الإصدارات المختلفة.
ولا يقتصر دور هذا التصنيف على وضع اسم الباحث تحت عنوان تخصص معين، وإنما يمثل جزءا أساسيا من تحديد المجموعة المرجعية التي تتم مقارنة تأثيره البحثي بها.
وبالتالي، فإن دقة تصنيف الباحث وتوزيع منشوراته على التخصصات المختلفة من المسائل المهمة التي قد تؤثر في موقعه الإحصائي وفي مدى ظهوره ضمن الشريحة الأعلى.
سابعا: هل قائمة أعلى 2% جائزة تمنحها جامعة ستانفورد؟
من الضروري التمييز بين الجهة البحثية التي يقود أحد علمائها المشروع، والجهة التي تصدر الجائزة أو تمنح التكريم المؤسسي. فالقائمة المعروفة إعلاميا باسم قائمة ستانفورد لأعلى 2% من العلماء ليست جائزة علمية رسمية تمنحها جامعة ستانفورد، وليست شهادة اعتماد مؤسسي تصدرها الجامعة لكل باحث يرد اسمه فيها. وإنما هي قاعدة بيانات علمية ببليومترية تحمل الاسم الرسمي:
Updated science-wide author databases of standardized citation indicators.
وقد أُعدت بقيادة البروفيسور جون إيوانيديس وزملائه، اعتمادا على بيانات الاستشهادات المستمدة من قاعدة ” Scopus”، وتُنشر بياناتها في مستودع بيانات ” Elsevier “. ومن ثم، فإن الأدق علميا أن يقال إن الباحث أُدرج ضمن قاعدة بيانات العلماء الأعلى تأثيرا واستشهادا بأبحاثهم، المعروفة إعلاميا بقائمة أعلى 2%، والتي أُعدت بقيادة باحث من جامعة ستانفورد، بدلا من القول إن جامعة ستانفورد منحته جائزة أو صنفته بصورة مؤسسية مباشرة. وهذا التمييز لا ينتقص من قيمة الإدراج، بل يضعه في إطاره العلمي الصحيح.
ثامنا: ما القيمة العلمية الحقيقية للإدراج في هذه القائمة؟
تكمن أهمية الإدراج في أن الباحث استطاع، وفقا للبيانات والمؤشرات المعتمدة في الإصدار المحدد، تحقيق مستوى مرتفع من التأثير البحثي والاستشهادات مقارنة بالمجموعة المرجعية التي ينتمي إليها، أو تحقيق موقع متقدم في الترتيب العالمي العام وفقا للمؤشر المركب. وهذا يعكس درجة من الحضور والتأثير في المجتمع العلمي، ويشير إلى أن إنتاجه البحثي قد حظي باهتمام واستشهاد من باحثين آخرين.
لكن من المهم ألا نخلط بين التأثير الببليومتري والجودة العلمية الشاملة؛ فعدد الاستشهادات، مهما بلغت دقته في القياس، لا يستطيع بمفرده أن يحكم على أصالة جميع الأبحاث أو أهميتها التطبيقية أو قيمتها المجتمعية. كما أن قاعدة البيانات تتأثر بمدى اكتمال ملفات الباحثين على ” Scopus”، ودقة نسبة المنشورات إلى أصحابها، وتغطية المجلات والدوريات العلمية، وطبيعة التخصصات وأنماط التأليف المشترك. ولهذا السبب، فإن واضعي قاعدة البيانات أنفسهم يؤكدون أن مؤشرات الاستشهادات لها حدود ينبغي مراعاتها، وأن استخدامها يجب أن يكون بحكمة واعتدال، وألا تتحول إلى بديل عن التقييم العلمي النوعي.
تاسعا: لماذا لا يعني عدم الإدراج ضعف المستوى العلمي؟
من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن عدم ظهور اسم باحث في القائمة يعني بالضرورة ضعف إنتاجه العلمي أو انخفاض قيمته البحثية. وهذا استنتاج غير صحيح من الناحية المنهجية.
فالقائمة تعتمد على بيانات ” Scopus ” وعلى المؤشرات والحدود الإحصائية المحددة لكل إصدار، وبالتالي قد لا يظهر فيها باحث بسبب عدم بلوغ المؤشر المركب حد الإدراج، أو بسبب عدم اكتمال ملفه البحثي، أو وجود تباين في تصنيف منشوراته، أو عدم تمثيل بعض أشكال الإنتاج العلمي بالقدر نفسه في قاعدة البيانات. كما أن بعض المجالات، خاصة العلوم الإنسانية وبعض التخصصات النظرية، تعتمد على الكتب والمراجع وأنماط الإنتاج العلمي التي لا تحظى بالتغطية نفسها التي تحظى بها المقالات العلمية في قواعد بيانات الاستشهادات. ومن ثم، فإن عدم الإدراج لا يمثل حكما سلبيا على القيمة العلمية للباحث، مثلما أن الإدراج لا يمثل شهادة مطلقة بالكمال العلمي.
عاشرا: الإدراج في القائمة بين الاعتراف بالتأثير والمسؤولية العلمية
إن القيمة الحقيقية لأي مؤشر علمي لا تكمن في الاسم الذي يحمله أو النسبة التي يتضمنها، وإنما في المنهجية التي يستند إليها، ومدى قدرته على تقديم صورة موضوعية عن أحد أبعاد الأداء البحثي. ومن هذا المنطلق، فإن الإدراج ضمن أعلى 2% يمثل مؤشرا إيجابيا على التأثير البحثي وفقا لمعايير محددة، لكنه لا ينبغي أن يكون الغاية النهائية للباحث أو المؤسسة العلمية. فالغاية الأسمى للبحث العلمي ليست جمع الاستشهادات، ولا تحسين ترتيب الأسماء في قواعد البيانات، وإنما إنتاج معرفة أصيلة، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، والمساهمة في معالجة المشكلات، وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد والإنسان. وقد يكون البحث محدود الاستشهادات، لكنه يقدم اكتشافا علميا بالغ الأهمية أو يفتح مسارا تطبيقيا جديدا، كما قد يحظى بحث آخر باستشهادات كثيرة دون أن تكون جميعها دليلا على جودة نتائجه أو أصالة مساهمته.
وهنا يجب أن يبقى التوازن قائما بين القياس الكمي والتقييم النوعي، وبين مؤشرات التأثير البحثي والأثر الحقيقي للعلم في حياة الإنسان.
الخلاصة، إن تسمية ” أعلى 2% من العلماء ” تستند إلى معيار إحصائي ومنهجي يهدف إلى تحديد الشريحة الأعلى من الباحثين داخل تخصصاتهم الفرعية، من خلال مؤشر مركب للتأثير والاستشهادات، مع إتاحة مسار بديل للإدراج يتمثل في الترتيب ضمن أعلى مائة ألف عالم على مستوى العالم. ولذلك، فإن نسبة 2% ليست مجرد رقم دعائي، وإنما تمثل عتبة إحصائية ضمن نظام محدد لتصنيف التأثير البحثي، يقوم على المقارنة النسبية ومراعاة خصوصية التخصصات العلمية. غير أن القراءة العلمية الرشيدة لهذه القائمة تقتضي فهم شروط الإدراج، والتمييز بين التأثير الممتد والتأثير السنوي، وإدراك حدود المؤشرات الببليومترية، وعدم الخلط بين قاعدة البيانات والجائزة المؤسسية.
وفي النهاية، يبقى العالم المؤثر هو من لا يكتفي بإنتاج المعرفة، بل يسهم في تغيير مسارها، وتوسيع آفاقها، وتحويلها إلى أثر علمي وإنساني مستدام. فالأرقام قد ترصد صدى المعرفة، والاستشهادات قد تكشف مدى انتشارها، لكن القيمة الحقيقية للعلم تظل فيما يضيفه إلى رصيد الإنسانية من فهم وابتكار وتقدم.
فليس الهدف أن يكون اسم العالم ضمن أعلى 2% فحسب، وإنما أن يكون أثر علمه ممتدا بما يتجاوز حدود الأرقام والتصنيفات.



