كيمياء البسط والمقام.. حين يقود الصغر إلى ما لا نهاية

" أ. د. نصرالله محمد دراز " ، Prof. Dr. N. Deraz

في عالم الأرقام، ليست العلاقات الحسابية مجرد عمليات صماء لإنتاج نتائج محددة، بل إن بعضها يحمل دلالات عميقة، تفتح أمام العقل أبوابا للتأمل في طبيعة العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وفي فلسفة التوازن والاختلال. ومن بين هذه العلاقات، تبرز العلاقة العكسية بين البسط والمقام في الكسر الرياضي؛ تلك العلاقة التي تكشف عن مفارقة لافتة، مفادها أن القيمة قد تتضخم ليس بالضرورة لأن البسط قد ازداد، وإنما لأن المقام الذي يستند إليه قد أخذ في التناقص.

فإذا ظل البسط ثابتا، وبدأ المقام في التناقص، ارتفعت قيمة الكسر، وكلما اقترب المقام من الصفر، اتجهت القيمة إلى ما لا نهاية، سواء في الاتجاه الموجب أو السالب بحسب إشارة المقام. وهنا نكون أمام مشهد رياضي بالغ الدلالة؛ إذ إن التغير الكبير في النتيجة قد لا يكون مرده إلى تغير جوهري في البسط، وإنما إلى انكماش متزايد في المقام. أما القسمة على الصفر ذاته، فهي عملية غير معرفة رياضيا، وليست قيمة نهائية تساوي اللانهاية. وبين الاقتراب من الصفر واستحالة القسمة عليه تكمن مساحة واسعة للتأمل في حدود العلاقات ومعنى الاتزان.

وهنا تبدأ الكيمياء الفكرية في قراءة ما وراء الأرقام، والانتقال من المعنى الحسابي إلى المعنى الإنساني، ومن المعادلة الرياضية إلى معادلات الحياة.

فكم من إنسان تضخمت مكانته في أعين الآخرين، لا لأن قدراته تضاعفت، أو لأن إنجازاته بلغت آفاقا جديدة، وإنما لأن معايير التقييم من حوله تراجعت، ولأن المقامات التي كان ينبغي أن تضبط هذه المكانة قد انكمشت. وكم من نفوذ اتسع حتى بدا بلا حدود، لا بفعل قوة حقيقية في جوهره، وإنما نتيجة تراجع الرقابة والمساءلة، وانكماش مساحة الوعي والمقاومة. وكم من صوت علا وارتفع، ليس بالضرورة لأنه يحمل معرفة أعمق أو حقيقة أصدق، بل لأن مساحة الأصوات الواعية قد ضاقت، ولأن ميزان التمييز بين القيمة والضجيج قد اختل.

إنها مفارقة البسط والمقام في صورتها الإنسانية؛ فقد يبدو البسط كبيرا، بينما يكون سر تضخم النتيجة كامنا في ضآلة المقام.

فليس كل تضخم نموا، وليس كل ارتفاع ارتقاء، وليس كل ما يقترب من اللانهاية يقترب بالضرورة من العظمة.

في الكيمياء الفكرية، يمكن النظر إلى البسط باعتباره رمزا لما يمتلكه الإنسان من طموح أو نفوذ أو ثروة أو معرفة أو قدرات، بينما يمثل المقام منظومة القيم والوعي والحكمة والمسؤولية والضوابط الأخلاقية التي ينبغي أن تحكم استخدام هذه الإمكانات وتوجه مسارها. ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لا تتحدد بما يملكه الإنسان منفردا، وإنما بطبيعة العلاقة بين ما يملكه وما يحمله من مقومات تضبطه.

فالعلم حين يكبر بسطه دون أن يكبر مقام الحكمة، قد يتحول إلى أداة للغرور بدلا من أن يكون وسيلة للارتقاء. والسلطة حين يتسع نفوذها ويتضاءل مقام المسؤولية، قد تتحول من وسيلة لخدمة الآخرين إلى وسيلة للهيمنة عليهم. والثروة حين يتضخم حجمها وتتراجع قيمة القناعة والإنصاف، قد تصبح عبئا على صاحبها بدلا من أن تكون مصدرا لاستقراره. وكذلك الطموح، مهما اتسع، يفقد كثيرا من معناه حين لا يستند إلى مقام من الانضباط والقدرة على تقدير العواقب.

ولعل الأخطر من ذلك أن الإنسان قد يخطئ في قراءة معادلته الخاصة؛ فيتصور أن ارتفاع قيمته ناتج عن نموه وتطوره، بينما يكون السبب الحقيقي هو تراجع المعايير المحيطة به. وقد يظن أنه أصبح أكثر تأثيرا، في حين أن الآخرين أصبحوا أقل قدرة على إحداث التأثير. وقد يعتقد أنه أصبح أكثر معرفة، بينما تكون مساحة الجهل أو غياب النقد قد اتسعت من حوله. وهنا يتشكل الوهم الذاتي، حين يخلط الإنسان بين تضخم صورته وتنامي قيمته، وبين اتساع المساحة التي يشغلها وارتفاع مستوى ما يقدمه.

وهذه واحدة من أخطر صور الاختلال في كيمياء السلوك الإنساني؛ لأن الإنسان لا يكتفي أحيانا بتضخيم البسط، بل يعيد تعريف المقام بما يتناسب مع صورته التي يريد تصديقها عن نفسه. فيستبدل معايير الكفاءة بمعايير القرب، ومعايير الإنجاز بمعايير الظهور، ومعايير الاستحقاق بمعايير السيطرة، حتى تصبح المعادلة في ظاهرها ناجحة، بينما تكون في جوهرها قد فقدت شروط الاتزان.

وعلى مستوى المجتمعات والمؤسسات، تتخذ هذه العلاقة أبعادا أكثر اتساعا. فقد تتضخم الهياكل الإدارية بينما يتضاءل مقام الكفاءة، وتتزايد القرارات بينما ينكمش مقام الحكمة، وتتعدد اللوائح بينما تتراجع قيمة الالتزام بتطبيقها. وقد تتسع منظومة الشعارات والوعود، في الوقت الذي تتقلص فيه مساحة الإنجاز الفعلي. وعندئذ يصبح تضخم البسط ظاهرة شكلية لا تعبر عن قوة المنظومة، وإنما تكشف عن خلل في المقومات التي يفترض أن تمنحها قدرتها على الاستمرار.

فالمؤسسة القوية ليست تلك التي تتعدد فيها المناصب أو تتضخم فيها الصلاحيات، وإنما تلك التي تتوازن فيها السلطة مع المسؤولية، والقرار مع المحاسبة، والطموح مع الكفاءة، والحقوق مع الواجبات. والمجتمع المتقدم ليس بالضرورة الأكثر امتلاكا للموارد، بل الأكثر قدرة على تحويل موارده إلى قيمة، وعلى حماية المقومات التي تضمن استدامة هذه القيمة.

ومن منظور كيميائي، فإن استقرار أي منظومة لا يعتمد على وجود مكوناتها فحسب، وإنما على النسب التي تربط بينها، وطبيعة التفاعلات المتبادلة، والظروف التي تسمح لها بالوصول إلى حالة من الاتزان. فقد يؤدي تغير محدود في أحد المكونات إلى تحول كبير في طبيعة النظام بأكمله، وقد يؤدي اختلال النسب إلى نتائج تختلف تماما عن تلك التي كان يتوقعها من ينظر إلى كل مكون بمعزل عن الآخر.

وهكذا هي الحياة؛ فليست العبرة بكمية ما نمتلك، وإنما بمدى تناسب ما نمتلكه مع ما يحكم استخدامه. وليست المشكلة دائما في زيادة القوة، بل قد تكون في غياب المقومات التي تمنع القوة من التحول إلى مصدر اختلال. وليس الخطر في اتساع الطموح، بل في انكماش الوعي الذي ينبغي أن يوجهه.

أما الصفر، فله في هذه المعادلة خصوصية تستحق التوقف عندها. فالصفر ليس مجرد رقم صغير، بل يمثل حدا رياضيا تتغير عند الاقتراب منه طبيعة سلوك الكسر بصورة بالغة الحساسية. فكلما اقترب المقام من الصفر، أصبحت التغيرات المحدودة فيه قادرة على إحداث تغيرات هائلة في قيمة الكسر. وكأن المنظومة بأكملها أصبحت شديدة التأثر بأدنى تغير في أحد مقوماتها.

وفي الحياة، قد نصل إلى حالات مشابهة حين يتآكل الحد الأدنى من الثقة بين الأفراد، أو تتراجع مساحة الاحترام المتبادل، أو تنكمش قيمة العدالة في مؤسسة ما. فقد يبدو البناء قائما، وتظل مظاهره الخارجية محتفظة بشيء من القوة، لكن المقومات الداخلية التي تمنحه الاستقرار تكون قد اقتربت من نقطة حرجة. وعندها قد يكون أقل اضطراب كافيا لإحداث تحول كبير، لا لأن هذا الاضطراب عظيم في ذاته، وإنما لأن المقام الذي يستند إليه البناء أصبح ضئيلا إلى حد لا يسمح باحتوائه.

وهنا ينبغي التمييز بين اللانهاية باعتبارها اتجاها رياضيا تقترب إليه قيمة الكسر، وبين الصفر باعتباره مقاما لا تجوز القسمة عليه. فالمعادلة لا تمنحنا عند الصفر قيمة نهائية، وإنما تكشف لنا حدود صلاحيتها. ولعل هذه الدلالة الإنسانية بالغة الأهمية؛ فهناك حدود إذا تجاوزتها العلاقات، لا تعود قابلة للإصلاح بمجرد زيادة أحد أطرافها، لأن الخلل لم يعد في المقدار، بل في الأساس الذي تقوم عليه العلاقة ذاتها.

فلا يمكن تعويض غياب الثقة بمزيد من الأوامر، ولا تعويض غياب العدالة بتضخم اللوائح، ولا تعويض غياب الكفاءة بتعدد المسميات، ولا تعويض غياب القيم بكثرة الشعارات. فلكل منظومة مقامها الذي تستمد منه اتزانها، وإذا تآكل هذا المقام، فقد تتضخم المظاهر إلى حدود لافتة، لكنها تظل عاجزة عن إنتاج قيمة حقيقية ومستدامة.

إن الدرس الأعمق في كيمياء البسط والمقام هو أن قيمة الأشياء لا تنفصل عن السياق الذي توضع فيه، وأن تضخم أحد العناصر لا يعني بالضرورة تحسن المنظومة بأكملها. فقد تكون الزيادة في جانب ما انعكاسا لنقص في جانب آخر، وقد يكون الارتفاع الظاهري مجرد نتيجة لانكماش الأساس الذي كان يفترض أن يضبطه.

ومن هنا، يصبح السؤال الذي ينبغي أن يطرحه كل إنسان على نفسه، وكل مسؤول على مؤسسته، وكل مجتمع على مسيرته: هل تتزايد قيمتنا لأن بسط معادلتنا ينمو بالفعل، أم لأن مقامها يتآكل بصمت؟ هل نحن نرتفع بإنجازاتنا، أم يرتفع بنا تراجع المعايير؟ وهل ما نراه من تضخم في المكانة والتأثير يعكس حقيقة التطور، أم أنه مجرد نتيجة حسابية لاختلال التوازن؟

إن النضج الحقيقي لا يكمن في السعي إلى تكبير البسط وحده، وإنما في الحفاظ على مقام قادر على احتواء هذا البسط وتوجيهه. فكلما ازدادت الإمكانات، ازدادت الحاجة إلى الوعي، وكلما اتسعت السلطة، تعاظمت المسؤولية، وكلما ارتفعت المكانة، أصبحت الحاجة إلى التواضع والإنصاف أكثر إلحاحا.

فالعظمة ليست في أن يكبر البسط بلا حدود، وإنما في ألا يتضاءل المقام الذي يمنحه قيمته.

وتلك هي كيمياء البسط والمقام؛ حيث قد يقود الصغر إلى ما لا نهاية في حسابات الأرقام، لكنه قد يقود في حسابات الحياة إلى اختلال لا نهاية لتداعياته. فالإنسان لا يصبح عظيما لمجرد أن الآخرين أصبحوا أصغر في ميزان المقارنة، ولا تصبح المؤسسة قوية لمجرد أن معايير تقييمها قد تراجعت، ولا يصبح المجتمع متقدما لمجرد أن مظاهره قد تضخمت.

فليست كل قيمة كبيرة دليلا على عظمة صاحبها، فقد يكون سر تضخمها كامنا في صغر المقام… وحين يتآكل الأساس، لا تنقذ المعادلة ضخامة النتيجة.


شارك المقالة
**مفكر وكاتب وأستاذ باحث أكاديمى، ** خبير  واستشارى المواد المتقدمة و النانوتكنولوجى، المركز القومى للبحوث، مصر،** صاحب ومؤسس منهج ‘الكيمياء الفكرية’ في تحليل السلوك والبنية المجتمعية" ، ** أحد أفضل 2% من العلماء حول العالم طبقا لقائمة ستانفورد الأمريكية. ** مقالاتى العلمية والأدبية والقانونية، وأبحاثى وبراءات اختراعى العلمية المتخصصة، بمثابة صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، و وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ العلمى والقانونى و روائعِ الأدب العربى مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد العلم والأدب والقانون، بهدف إِثرَاءٌ الْفِكْرِ ونشر الوعى العلمى والقانونى والثقافى،.........﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51