سيكون البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ وفقا لخبراء المنطقة.
فوفقا لتقرير قدمه العلماء هذا الأسبوع خلال اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط، ستكون دول حوض البحر المتوسط هي الأكثر تضرراً من ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط.
هذا هو التحذير الصادر عن حوالي 80 عالما والذي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة بحلول عام 2040، وقد يرتفع هذا إلى 4.4 درجة في نهاية هذا القرن.
تواجه المناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط خطرا كبيرا سوف يؤثر على الأشخاص القريبين من الساحل.
ويحذر العلماء من موجات الحارة الشديدة والطول، مصحوبة بتخفيضات في هطول الأمطار والجفاف الشديد.
سوف تتأثر الحيوانات البحرية أيضا بهذا التغير المناخي، وسيؤدي ذلك إلى غزو البحر من قبل أنواع الأسماك السامة مثل أسماك الأسد، وسينخفض متوسط وزن الأسماك إلى النصف، وسيرتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد بحلول عام 2100.
وقال الخبراء أن خسائر اقتصادية تهدد الاقتصاد العالمي مع حلول عام 2030، بسبب زيادة الإجهاد الحراري لجسم الإنسان الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.
مقالات شبيهة:
البنك الدولي يشيد بتجربة المغرب في محاربة الاحتباس الحراري
جنوب إفريقيا تتعلم من المغرب في مجال الطاقة المتجددة
وأوضحت المعطيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية أن قطاعي الفلاحة والبناء في المغرب سيكونان الأكثر تضررا بفقدانهما نسبة 0.39 في المائة من إجمالي عدد ساعات العمل لكل واحد منهما، يليهما قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة، ثم الخدمات بنسبة أقل 0.2 في المائة.
كما أشار التقرير ذاته إلى أن الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية ستكون أكثر المناطق تضررا بفقدانها عدد ساعات عمل تقدر بحوالي 0.84 في المائة.
وحسب التقرير، تشير الحرارة الزائدة إلى ما يمكن أن يتحمله الجسم البشري دون التعرض لضعف فسيولوجي، وتحدث عادة عند درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية، في ظل رطوبة عالية.
ووعياً منه بهذه الوضعية، انخرط المغرب في نهج إرادي وجاد لمكافحة ارتفاع الحرارة المناخية، برسم ملامح رؤيته الخاصة، مع التقيّد بالقرارات المتخذة جماعياً على الصعيد الدولي.
من أجل تحقيق إسهام المغرب، تم الانخراط في عملية تشاورية واسعة مع الأطراف المعنية. وقد مكّنت هذه العملية من مراجعة السياسات والبرامج التي انتهجها المغرب من أجل مكافحة ارتفاع الحرارة المناخية وتحديد مستوى الطموح الذي يرغب المغرب في بلوغه في إطار إسهاماته المقررة والمحددة على الصعيد الوطني، سواء في مجال التخفيف من حرارة المناخ أو في التكيّف معها.