كرس البنك الدولي تقريره الأخير، الذي نشر يوم الثلاثاء ، 20 أغسطس، لجودة المياه، وشدد على أهمية “الاهتمام العاجل بالمخاطر الخفية تحت سطح الماء”، بدلا من التركيز حول كمية المياه، سواء كثرته أثناء الفيضانات، أو قلته بسبب الجفاف.
يذكر التقرير، الذي يحمل عنوان “الجودة غير المعروفة: أزمة المياه غير المرئية”، أن البلدان النامية لا تركز على قضايا جودة المياه، رغم أهميتها “العالمية”، والتي تتأثر بعدة عوامل، مثل تكثيف الزراعة، والتغيرات في استخدام الأراضي، وأنماط هطول الأمطار الأكثر تقلبا بسبب تغير المناخ أو التصنيع المتزايد بسبب التنمية في البلدان.
وعبر البنك الدولي عن قلق خاص بشأن تلوث المياه المتزايد بالنترات،(NO3-)، وهو أيون ينتج خلال دورة النيتروجين، وهو قابل للذوبان في الماء ومسؤول عن تلوث المياه”، كما أوضح لو فيغارو.
ويدخل النترات في العديد من الاستخدامات الصناعية، وهو ليس في حد ذاته ساما، ولكن مركز معلومات المياه يقول على موقعه على الإنترنت: “إن تحويل النترات إلى نتريت يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة”، ويمكن أن يشكل وجود النتريت في الدم “methemoglobins”، وهو شكل من أشكال الهيموغلوبين الذي يمنع انتقال الأكسجين.
يقول البنك الدولي: “من المعروف منذ فترة طويلة أن تناول النترات والنتريت يمكن أن يقتل الأطفال الرضع، لأن أجهزتهم الهضمية ليست ناضجة بما يكفي لتحويل الميثيموغلوبين إلى هيموغلوبين.
وفقا للتقرير، فإن المغرب هو أحد البلدان التي “تتجاوز فيها النترات في مياه الشرب غالبا عتبات الأمان التقليدية، ليس فقط بسبب التركيزات العالية في المياه السطحية، ولكن أيضا بسبب تلوث المياه الجوفية، إلى جانب الهند واليابان ولبنان والنيجر ونيجيريا وباكستان والفلبين والسنغال وتركيا وغزة.
بيان لا يفاجئ عبد الرحيم الكسير، رئيس رابطة معلمي علوم الحياة والأرض (AESVT). يقول: “هذا الموقف المزعج معروف منذ زمن طويل، ففي منطقة الدار البيضاء – سطات وحدها، 80٪ من المياه الجوفية، والتي يمكن أن تصل مساحتها إلى 3000 كيلومتر مربع، ملوثة، وهناك سببان لذلك: التلوث الناتج عن التصريفات الصناعية والتلوث الناتج عن النترات الموجودة في الأسمدة “.
وفي عام 2014، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) في تقرير عن إدارة المياه إلى”الإفراط في استغلال الموارد المائية (موارد المياه) في قطاعات فرعية محددة مثل الزراعة المروية، إلى جانب الاستخدام غير المعقول للأسمدة والمبيدات الحشرية في بعض الأحيان، وتغيير نوعية طبقات المياه الجوفية وتهديد استدامتها، وهذا الوضع له عواقب وخيمة على الصحة العامة والتنوع البيولوجي والبيئة، وخاصة بالنسبة لموارد المياه في البلاد، من حيث الكم والنوع.
تنشأ مشكلة جودة المياه خاصة في العالم الريفي، حيث يستخدم جزء من السكان مياه الأمطار والينابيع، بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب.
وقال مدير الجمعية أيضا أن معدل استخدام المبيدات والأسمدة مرتفع جدا، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي، ولابد من الإشارة إلى أن المياه أصبحت نادرة في المغرب، مما يجعل من الصعب الحصول على مياه جيدة، وكلما انخفضت كمية الماء، زاد تركيز النترات.
وفي طبعة 2017 من تقريرها السنوي، ذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية أن “المغرب قد شهد بالفعل انخفاضا كبيرا في نصيب الفرد من إمكانات المياه، من حوالي 2 560 متر مكعب للشخص في الستينيات إلى حوالي 700 متر مكعب للشخص حاليا.
يعتقد عبد الرحيم الكسيري أنه لم يتم إحراز تقدم كبير في المغرب لجودة المياه والصرف الصحي، والحد من المبيدات الحشرية والأسمدة ومكافحة التلوث الصناعي، بسبب خمول المجلس الأعلى للمياه والمناخ (CSEC) والخطة الوطنية للمياه التي ما زالت عالقة.
