بدأت الاختبارات في محطة تحلية المياه بشتوكة آيت باها يوم الأربعاء 14 يوليو وستستمر ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة في نهاية أكتوبر 2021.
بدأت التجارب، التي ستستمر 3 أشهر، يوم الأربعاء 14 يوليو وأتاحت، من اليوم الأول، إنتاج مياه الشرب.
وعليه سيتم تشغيل محطة التحلية بمرحلة نهائية في أكتوبر 2021 بحسب مصادرنا.
يشار إلى أن تشغيل هذه المحطة كان مقررًا في أبريل 2020، لكن بدء تشغيلها تأخر بسبب جائحة Covid-19.
وستقوم محطة التحلية هذه من جهة بتوفير مياه الشرب لمدينة أكادير ومن جهة أخرى الري على مستوى منطقة شتوكة آيت باها بالكامل.
وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020-2027،
والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2020،
والذي سيكلف استثمارات مالية بقيمة 115.4 مليار درهم، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب،
ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
إقرأ أيضا:
هل يستطيع العالم العربي حل مشكلة ندرة المياه؟
دراسة متخصصة: أصول المغرب في مجال الطاقة الخضراء ..مركز السياسات للجنوب الجديد
محطة تحلية المياه بشتوكة آيت باها..إحدى مشاريع الري الكبرى
توخى هذا المشروع، الحفاظ على موارد الفرشة المائية الجوفية والمحافظة على الري بسهل اشتوكة، من خلال إرساء على المدى المتوسط بين القطاعين العام والخاص،
وإنجاز مشروع لإنتاج المياه المحلاة الموجهة للري، على مساحة تصل إلى 13 ألفا و600 هكتار.
وتندرج محطة تحلية المياه بشتوكة آيت باها في إطار “مواصلة تنفيذ سياسة وزارة الفلاحة لتطوير مشاريع كبرى للري”،
وأنه هذا سيساعد على حل مشكلة نقص المياه في منطقة اشتوكة، وسيكون له تأثير إيجابي على قطاع الفلاحة.
كما أن إنجاز هذا المشروع له أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للحكومة، أو الفلاحين وكافة سكان المنطقة،
وسيتم تنفيذه في إطار تعزيز الخدمة العمومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التمويل المشترك والتصميم والتشغيل والصيانة،
والتدبير التجاري لبنيات تحلية المياه والري، المخطط لها لمدة 30 سنة.
منطقة شتوكة أيت باها رائدة على الصعيد الوطني في إنتاج الفواكه والخضر،
ومن شأن المشروع أن يضمن المستقبل واستدامة الفلاحة، خاصة قطاع الفواكه والخضروات الموجهة للتصدير.
ويتميز الإنتاج الفلاحي بالمنطقة بقيمته المضافة العالية، ويشكل الجزء الأكبر من حجم الصادرات الوطنية نحو الخارج.
ومنذ بداية الألفية باتت المنطقة تخضع لضغط متزايد على الموارد المائية، ما أدى إلى الإفراط في استغلال الفرشة المائية أكثر من إمكاناتها المتجددة .
وأدى هذا الوضع إلى انخفاض مطرد في مستوى المياه الجوفية، التي تركت المجال مفتوحا لتسرب الملح، وهي ظاهرة يمكن أن تعرض تنمية قطاع الفلاحة السقوية في المنطقة للخطر.