تعريف بالوثيقة:
وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي في المنطقة، هي وثيقة اعتمدها وزراء الإعلام العرب فى اجتماع لهم بمقر الجامعة العربية في عام 2008، وتقع فى 12 بندا، وتهدف إلى تنظيم البث وإعادة استقباله فى المنطقة العربية وكفالة احترام الحق فى التعبير عن الرأى وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافى من خلال البث الفضائى. وشددت الوثيقة على ضرورة الالتزام بمراعاة علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور فى الحصول على المعلومة السليمة، وحماية المنافسة الحرة، وعدم التأثير سلبا على السلم الإجتماعى والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة. كما أكدت الوثيقة على ضرورة الإلتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامى العربي، وحماية المصالح العليا للدول العربية والوطن العربى واحترام حرية الآخرين وحقوقهم والإلتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام .وكما طالبت الوثيقة باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أراضيها بما يتيح لكل دولة عربية الحق فى فرض ماتراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. ودعت الوثيقة إلى ضمان حق المواطن العربى فى متابعة الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية الكبرى وخصوصا الرياضية منها التى تشارك فيها فرق أو عناصر وطنية وذلك عبر إشار مفتوحة وغير مشفرة أيا كان مالك حقوق هذه الأحداث، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية فى كل مايبث من برامج طبقا للقوانين الدولية فى هذا المجال، والإلتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية لاتقل عن عشرين بالمائة للقناة الواحدة .وشددت على ضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوق، واحترام خصوصية الأفراد والإمتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور والإمتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقى أو اللون أو الجنس أو الدين، والإمتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق فى مقاومة الإحتلال .كما طالبت الوثيقة بضرورة الإمتناع عن وصف الجرائم بكافة أشكالها وصورها بطريقة تغرى بارتكابها أو تنطوى على اضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه واحترام حق الآخر فى الرد، ومراعاة حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة فى الحصول على مايناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم فى مجتمعاتهم. وأكدت الوثيقة ضرورة الإلتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربى، والإمتناع عن بث كل ما يسئ الى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة والإمتناع عن بث وبرمجة المواد التى تحتوى على مشاهد أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة والإمتناع عن بث المواد التى تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع إبراز خطورتها.
المعارضون:
واجهت هذه الوثيقة عدة انتقادات، حيث اعترضت كثير من الدول عليها مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في مؤتمر مجلس وزراء الإعلام العرب. ظناً منهم بأنها تقمع حريات التعبير في الوطن العربي. وقد عبّر رئيس وفد قطر محمد المالكى اعتراضه قائلا:” هذا الإعتراض ليس موقفا سياسيا بل موقف فنى لإتاحة الفرصة أمام الجهات التشريعية فى قطر لتدارس الوثيقة من حيث توافقها مع التشريعات الداخلية و ستقوم قطر بابلاغ الامانه العامة للجامعة العربية بموقفها من الوثيقة فى الوقت المناسب “.وكما وجهت منظمات حقوقية مصرية انتقادات حادة لوثيقة تنظيم البث الفضائي التي أقرها الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام العرب واعتبرتها محاولة للمصادرة على حق المواطن العربي، منها منظمة “مراسلون بلا حدود” ووصفت الوثيقة “بالرجعية” معتبرة أنها تقمع الحريات. وحذت حذوها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن الوثيقة ” تقيد حرية تداول المعلومات وتفرض قيودا صارمة على حرية البث الفضائي في المنطقة العربية تحت دعاوى واهية ومبررات فارغة”، وأن الوثيقة جاءت بالعديد من البنود التي وصفتها بالمطاطة التي تتقنن في وجود رقيب على ما تنشره المحطات الفضائية من أخبار وحوارات وأحداث حية بدعوى احترام السيادة الوطنية، وعدم التأثير على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام.
المؤيدون:
اما المؤيدون فكانت نظرتهم مختلفة تماماً عن من انتقدوا هذه الوثيقة، معبرين أن هذه الوثيقة هي التي ستضمن حقوق التعبير للأفراد والجهات الإعلامية المختلفة التي تبث من الدول العربية. ومن أشد المؤيدين لهذه الوثيقة وما تحويه من بنود هم: وزير الإعلام المصري (أنس الفقى) و وزير الإعلام السعودي، وأمين جامعة الدول العربية عمرو موسى. وقد صرّح الأول ” إننا ندرك أن مسؤولياتنا لم تعد فقط قاصرة على إعلام المجتمع بما يدور فى عالمنا وإنما أيضا حمايته ممماقد يتعرض له من مؤثرات دخيلة عليه “. وقد أكد عمرو موسى على أن هذه الوثيقة تعلي من شأن حرية التعبير وتؤكد أنها ركيزة أساسية من ركائز الإعلام العربى وتؤمّن للإنسان العربى حقه فى الإعلام. وعبّر رؤساء وفود سوريا واليمن وتونس الجزائر وفلسطين ولبنان والسعودية والمغرب الذين أكدوا جميعا فى كلماتهم على أهمية هذه الوثيقة التى تعتبر خطوة مهمة تنظم معايير البث الإذاعى والتليفزيونى الفضائى العربى فى المنطقة .