بقلم: أ.د. نصرالله محمد دراز
أستاذ علوم المواد والنانوتكنولوجى
المركز القومى للبحوث – الدقى – مصر
لما كان البحث العلمي وجودته وما ينتجه من أفكار وما يحققه من اكتشافات كانت البحو ث العلمية تعد المرآة الحقيقة لمستوى وطبيعة التطور الحاصل لأي دولة، بل كانت هذه البحوث أهم السبل الكفيلة المسئولة عن ضمان جودة المنتجات وتعزيزها والبحث أيضا عن منتجات جديدة. وبالإستقراء المستقبلي لآفاق البحث العلمي في معظم الدول وجد الكثير من التشابك، وتلاطم المتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية التي يمكن أن تؤثر في تشكيل صورة المستقبل مما سوف يؤدى إلى دفع حركة البحث العلمى لتواكب كل المتطلبات المستقبلية. ولن يتأتى هذا إلا بالتطوير المستمر للبحث العلمى من خلال فحص وتمحيص ركائزه الأساسية المتمثلة فى الثروة البشرية والإمكانيات المادية والفنية مع تعظيم الإستفادة منها بطرق غير تقليدية . ومن هنا كان للإرادة السياسية دورا فعال وحيوى فى تطوير منظومة البحث العلمى، والارادة السياسية الحكيمة لابد لها أن تتجه نحو مسك عصا التنمية البشرية وتؤكد على أهمية دور الإنسان في تقدم المجتمع وتطويره. ومن هنا لابد أن تتفاعل أى مؤسسة بحثية مع كل هذه المتغيرات وتستفيد من الارادة السياسية لدولتها من خلال التطوير المستمر للكوادر البحثيه والإهتمام بموضوعات الرسائل والمشروعات البحثية االتطبيقية وتنمية وتشجيع روح البحث العلمي المتمثلة فى روح الفريق ثم توفير الأجهزه والدعم المادي اللازم للبحوث لتحقيق الريادة والتميز محلياً وإقليميا ودوليا في العديد من المجالات العلمية الحيوية كالطاقة والمياة والغذاء. ويعتمد تطوير المنظومة البحثية على تكامل عدة محاور هى كالتالى:-
أولا: تطوير الأداء الإداري
ثانيا: تطوير منظومة العملية البحثية
ثالثا: التعاون الدولى
رابعا: دعم وتشجيع شباب الباحثين
خامسا: إدارة الجودة ودورها في تطوير ومتابعة تنفيذ خطط ودعم القدرة المؤسسية
سادسا: تنمية الموارد
سابعا: خدمة المجتمع وتنمية البيئة
