مع أهمية الحصول على اللقب العلمى المؤدى وغير المؤدى الى التعيين، نشأت الضرورة الملحة الى اصدار اللوائح المنظمة القائمة على القوانين المشرعة والمنبثقة من الدساتيرالداعمة لكل هذا. ولأن اللائحة تعتبر آلية التشريع الفرعي بعد القانون والدستور وتقع على درجة أدنى، فلا يجوز أن تخالف القانون والذي بدوره لا يجوز أن يخالف الدستور. ومع اختلاف الجهات المانحة للقب العلمى، قد تختلف اللوائح المنظمة للحصول عليه مع انتمائها الى قانون موحد أو قوانين شبه موحدة، حيث نجد جهة معينة تخضع فى منحها للقب العلمى الى قانون ما قد تنبثق منه لوائح مختلفة تختلف فيما بينها باختلاف المؤسسات المختلفة التى تنتمى الى هذه الجهة. فقد يتواجد قانون لتنظيم الجامعات التى ينبثق عنها مراكز ومعاهد وهيئات بحثية، الأمر الذى تتواجد معه لوائح مختلفة تنظم عملية الحصول على اللقب العلمى والتى منها ما ينظم هذا بالنسبة للجامعات ومنها ما تنتمى اليه المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المختلفة. حيث أن الهدف الأصيل من تواجد هذه اللوائح هو تقييم الأداء الوظيفى للمتقدمين من الجهات المختلفة بغية الحصول على اللقب العلمى علاوة على التعيين والترقى الى الدرجات الوظيفية الأعلى.
ومع السعى السريع من كل الجهات والهيئات والمنظمات المانحة للقب العلمى الى تحقيق التميز وتعظيم امكانياتها، كان لفن التقييم اللائحى للحصول على هذا اللقب دورا محوريا فى تحسين الأداء الوظيفى واطلاق العنان للامكانيات الحقيقة. بل ان فن التقييم اللائحى يعتبر فى حقيقته خارطة طريق للنمو والنجاح المؤدى الى الابتكار والاختراع وريادة الأعمال. هذا اعتمادا على أن اللائحة تشبه القانون في أنها تضم قواعداً عامةً مجردةً (أي ليس ضروري أن تختص بفئة بعينها ولا حالة بعينها ولا زمن بعينه)، علاوة على أنها ملزِمةً (أي تترتب عقوبات على من يخالفها)، ولكنها تختلف عن القانون في أنها لا تصدر عن هيئة تشريعية (برلمان) ولا عن جهة تابعة لها، بل عن جهات أخرى هي في الأرجح جهات تنفيذية.
ولأن معظم اللوائح المنظمة للحصول على اللقب العلمى دائما ما تصدر عن جهات تنفيذية، فان هذه الجهات تسعى دائما الى بناء الثقة مع المتقدمين للحصول على اللقب العلمى وتحديد أهداف ذات مغزى للقب العلمى تتوافق مع تطلعاتهم الشخصية والمهنية مع الاستماع النشط للوصول الى أفضل صياغة للنص اللائحى لضمان الوضوح وسلامة التطبيق. كل هذا مع مراعاة كل الملاحظات البناءة والمتوازنة لتسليط الضوء على كل نقاط القوة وكل المجالات التى تحتاج الى تحسين وتطوير. وبفحص وتمحيص فن التقييم اللائحى نجد أنه يجب أن يتمتع بمهارة التوجيه الفعال نحو الابتكار والاختراع وريادة الأعمال بل وخلق اقتصاد المعرفة من خلال توجيه الطريق نحو خلق البيئة الداعمة وتبادل المعرفة والخبرات.
ولكى يكون التقييم اللائحى فعال وحقيقى، لابد أن تنطوى طريقة التقييم على تحديد مدى اجادة المتقدم للحصول على اللقب العلمى وذلك من خلال قياس هادف يحفظ حقوق كل من الفاحص والمتقدم للحصول على اللقب مع مراعاة واجبات كل منهما. ومن المهم أن تكيف طبيعة طريقة التقييم مع طبيعة ما تحاول قياسه، الأمر الذى يؤدى بنا الى ضرورة شمولية التقييم لجناحية من حيث الكيف والكم. فالتقييم الكيفى يعتمد على المقاييس الأكثر موضوعية فى حين نجد التقييم الكيفى يعتمد على مقاييس الكفاءات غير الملموسة.
فالتقييم الكيفى للحصول على اللقب العلمى نستطيع تطبيقه فى فحص وتمحيص كل من البحوث المقدمة والتقارير النهائية للمشاريع العلمية ووثائق النشاط العلمى، فى حين نستطيع تطبيقى التقييم الكمى من خلال مناقشة المتقدم فى هذه البحوث والتقارير وما يكلف باعداده من بحث مرجعى أو بحث عرض الاتجاهات الحديثة وذلك للوقوف على مستوى انجاز المتقدم بشكل غير ملاحظ ومنهجى. مع ضرورة الاستعانة بنماذج ارشادية تحتوى على عناصر ومعايير التقييم الكيفى والكمى يتم من خلالها تناول السـجل الزمنـي مـن الإنجـازات الأكاديميـة للمتقدم للحصول على اللقب العلمى، مع تقييم مساهماته الأكاديمية والبحثية فى التخصص المعرفى، وتحديد مدى قدرته على النمو المهني والانتاج والتميز.
ولكى تتحقق العدالة فى التقييم اللائحى، لابد من وضع امتيازات للمتقدم المتميز مقارنة بنظيره التقليدى وذلك من خلال عدة مميزات قد يكون منها اختزال العائق الزمنى للحصول على اللقب، ولما لا وهو قد بذل العناية الفائقة كى يحصل على صك التميز الذى بذل من أجله كل ما هو غال ونفيس. ففن التقيم وعدالته لن تتحقق الا بالوعى والادراك لماهية اللقب العلمى وأهدافه ومدى تأثيره فى تحقيق المصلحة العامة دون التعسف فى استعمال الحق مع بذل العناية الكافية وتحقيق كل متطلبات الحصول على اللقب العلمى سواء على المستوى المحلى أو الدولى، حفاظا من مشرع التقييم اللائحى على التصنيف الدولى للجهة التى ينتسب اليها وتفرض عليه تحقيق كل متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.