المورد هو مادة مادية يحتاجها الإنسان ويقدرها، كالأرض والهواء والماء. تصنف الموارد إلى متجددة وغير متجددة؛ فالمورد المتجدد يتجدد بمعدل استهلاكه، بينما يكون مورد غير متجدد محدودًا. تشمل الموارد المتجددة الأخشاب وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بينما تشمل الموارد غير المتجددة الفحم والغاز الطبيعي. وغالبا ما تحتاج هذه الموارد الى ادارتها للاستفاده منها وتعظيم قيمتها، ولن يكون هذا الا من خلال الانسان المستفيد الأول والأخير من كل الموارد الموجودة من حوله. ولن تكون هذه الموارد ذات جدوى الا من خلال منظمة أو شركة أو مؤسسة، ولن تقوم أى من هذه الكيانات الا من خلال هيكلها الوظيفى القائم محوره على العاملين والموظفين الذين يسهمون في تحقيق أهداف المؤسسة التى لا تخرج فى مجملها عن ادارة الموارد. مفاد هذا وذاك أن هؤلاء العاملين والموظيفين سيصبحون من الموارد الرئيسية التى يطلق عليها عندئذ الموارد البشرية التى دائما ما تحتاج الى التنظيم والادارة، لأنه ومن خلال تنظيم ادارتها يمكن ادارة كل الموارد المادية بغية تحقيق الاستفادة منها.
كما ان المورد يعتبر هو المادة الخام التى يجب ان يتم معالجتها بطرق مختلفة للاستفادة منها وتحويلها من متفاعلات لموارد خام الى نواتج لمنتجات هامة وضرورية، وهذا ما تأتى به معظم العلوم والتى منها علم الخامات والمواد الحيوية. فهذا ملح الطعام الذى لا يمكن الحصول عليه الا بادارة وتنظيم ومصادقة مكوناته من الصوديوم والكلور. وهذا المكون غير العضوي الرئيسي للعظام البشرية الذى هو هيدروكسيباتيت (Ca10 ( PO4 ) 6 (OH) 2) أومعدن العظام السائد، والذى لن تقوم له قائمة الا يتنظيم ادارة ومصادقة مصادر أو موارد عناصره. حيث تتم معالجة هذه الموارد والحصول منها على النواتج والمنتجات من خلال العنصر البشرى الذى يجب ان تدار جهوده وتنظم أهدافه بنفس الطريقة وتحويل جهده ووقته وفكره كمتفاعلات لمورد بشرى الى نواتج لهدف مؤسسى يعمل على تأصيل منتج ثقافى او بحثى أو صناعى أو زراعى ….ألخ.
وتشمل إدارة الموارد البشرية، العمليات والأنشطة المتعلقة بتوظيف، تدريب، تطوير، تقييم، وتحفيز الموظفين، بهدف تحسين أدائهم وزيادة إنتاجية المنظمة بشكل عام. بمعنى آخر، الموارد البشرية تتعلق بكافة الجوانب المتعلقة بالأفراد العاملين وكيفية إدارة طاقتهم ومهاراتهم لتحقيق النجاح المشترك للهدف المنشود للمؤسسة. وفيما يخص الموارد البشرية فى المؤسسات العلمية والبحثية، ومع زيادة حاجة هذه المؤسسات الى تعظيم الاستفادة من لبنات هيكلها الأساسى فى الربط بين البحث والصناعة، والخروج بما يؤدى الى اعتماد الأوطان على كوادرها البشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل المجالات، كان لابد من الاهتمام بالموارد البشرية.
نظرا لأهمية الموارد البشرية ودورها الحيوى والفعال، عمدت كل الدول على مستوى العالم فى أن تتضمن دساتيرها وقوانينها ولوائحها المنبثقة أن تسطر نصوصا واضحة حول الاهتمام بالموارد البشرية وكيفية ادارتها وتنظيمها. ومن هذه القوانين ما ورد فى المادة الرابعة من القانون المصرى للخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
وفى المؤسسات البحثية التى دائما ما تضم بين أركانها طرفى متفاعلات الموارد البشرية موظفين اداريين وموظفين باحثين بهدف تحقيق هدف مؤسسى بحثى يسعى جاهدا الى الوصول الى اقتصاد المعرفة القائم على انتاج المعرفة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقديم بديل المستورد. وعلى الرغم من أن محور وروح المؤسسات البحثية يكمن فى عناصرها البحثية الا ان محيط هذه الروح وعامود هذا المحور يكمن هو الأخر فى عناصرها الادارية التى يجب ان تتمتع بأحدث التقنيات فى فن الادارة والبعد كل البعد عن البيروقراطية. فالتناغم والتفاهم بين هذه العناصر يدفع بعجلة التنمية والتقدم وتحقيق الأهداف الى الأمام وحصد الثمار بأقل جهد وفى أقصر وقت. ثمار البحث العلمى من معرفة وتحويل المعرفة الى منتج، تأتى من شجرة البحث المزروعة بيد الباحث وبمعاونة الادارى، حيث يمتزج البحث بالادارة.
فدرب الأمل، وبناء الأوطان، وبلوغ القمم فى حسن ادارة الموارد البشرية كما يلى:
من منابع العطاء والهمة،
مواردنا البشرية دربُ الأملِ.
بها نبني مستقبلًا زاهرًا،
ونرتقي بأحلامنا على الدوامِ.
تخطيطٌ وتوظيفٌ، وتطويرٌ،
وإدارةُ الأداءِ، والعملِ.
هي سرُ النجاحِ، وبُناةُ التقدمِ،
فبالاستثمارِ فيها نبلغُ القممَ.
فلتكن التطويرُ دائمًا شعارًا،
ولنُحسن اختيارَ الكفاءاتِ.
نرتقي معًا، ونبني أملَنا،
بمواردِنا البشريةِ، نبني الأوطان.
