كشفت دراسات سابقة أن العلك يتسبب بالتلوث البلاستيكي بآلاف الأطنان سنويا، عطفا على الأضرار الصحية الجسيمة، فإن معظم العلامات التجارية تُصنّع العلك من مطاط صناعي مشتق من البترول، مشابه للمواد المستخدمة في صناعة إطارات السيارات وأكياس البلاستيك.
ورغم الانتشار الواسع لاستهلاك العلكة، فإن الشركات المصنّعة نادرا ما تكشف عن هذه الحقيقة، إذ تكتفي بإدراج “قاعدة العلكة” ضمن قائمة المكونات دون توضيح تركيبها الكيميائي. ومع ذلك، أظهرت التحليلات العلمية أن العلكة تحتوي عادة على مواد مثل “ستايرين-بوتادين” و”بولي إيثيلين” و”بولي فينيل أسيتات”، وهي نفس المواد المستخدمة في صناعة المواد اللاصقة والطلاءات الصناعية.
تُقدَّر قيمة سوق صناعة العلكة عالميا في الوقت الحالي بنحو 48.68 مليار دولار، حيث تهيمن شركات كبرى مثل “ريغلي” على السوق، ومع إنتاج نحو 1.74 تريليون قطعة من العلكة سنويا وفقا لدراسة أجريت عام 2016، فإن التأثير البيئي لهذا المنتج هائل، متجاوزة 730 ألف طن من الملوثات البيئية.
خطر بيئي غير مُدرَك
يمكن ملاحظة آثار تلوث العلك في مختلف المدن حول العالم، إذ تنتشر بقاياه على الأرصفة ومقاعد الحدائق والطرقات، وعلى عكس النفايات العضوية، لا تتحلل العلكة الصناعية بشكل طبيعي، بل تتصلب تدريجيًا قبل أن تتحطم إلى ميكروبلاستيك على مدى عقود. وتُعد إزالة هذه المخلفات عملية مكلفة ومرهقة، إذ تنفق الحكومات المحلية ملايين الدولارات سنويا في جهود التنظيف.
وقد حاولت بعض المبادرات التخفيف من المشكلة، مثل تركيب حاويات مخصصة لجمع العلكة في الأماكن العامة وإطلاق برامج لإعادة التدوير. ففي المملكة المتحدة، أطلقت حملة “حافظ على نظافة بريطانيا” فريقا مخصصا لمعالجة نفايات العلكة عام 2021، حيث حصلت على التزامات من كبرى الشركات المصنّعة للمساهمة في تمويل عمليات التنظيف. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن هذه الحلول تعالج الأعراض فقط، دون التطرق إلى السبب الجذري للمشكلة.
ولمعالجة تلوث العلكة بشكل فعّال، لابد من تغيير جذري في طريقة التعامل مع هذه المشكلة، فتصنيف العلكة المهملة على أنها “قمامة” بدلا من “تلوث” يلقي بالمسؤولية على الأفراد بدلا من الشركات المصنّعة. لذا، يُعد فرض لوائح أكثر صرامة، مثل إلزام الشركات بالكشف عن مكونات العلكة وفرض ضريبة على إنتاج العلكة الصناعية لتمويل عمليات التنظيف، خطوة أكثر فاعلية.
وتُعد العلكة المصنوعة من مكونات نباتية بديلا واعدا، لكن انتشارها لا يزال محدودا بسبب ضعف الوعي الاستهلاكي وغياب الحوافز التنظيمية. ويمكن أن يساهم تعزيز الشفافية في وضع الملصقات، وتثقيف الجمهور حول التأثير البيئي للعلكة الصناعية، وفرض غرامات على التخلص غير السليم منها في الحد من هذه المشكلة.